جريمة اخفاء اشياء مسروقة

احكام نقض فى اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
=========
الطعن رقم 1891 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 294
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
إن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و كان الحكم قد إستخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن إستخلاصاً سائغاً و دلل على ثبوته فى حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً

==========
الطعن رقم 1027 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 77
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .

============
الطعن رقم 0483 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 677
بتاريخ 09-10-1978
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها لاحكم تفيد بذاتها توافره ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم ، بمقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

========
الطعن رقم 0483 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 677
بتاريخ 09-10-1978
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بأنه تسلم المسروقات من المتهم الأول للتفكير فى شرائها ثم إطراحه بما يبرر رفضه - على ما سلف بيانه - فإنه قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالمضبوطات و أنه أخفاها لديه و هو ما يتحقق به ركن الإخفاء فى حقه على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروق لتوافر هذا الركن ، و لا يشترط أن يكون إحتجازه بنية تملكه .

========
الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 4
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى ، و ما توحى به ملابساتها .

=========
الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة ، بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة .

==========
الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .

===========
الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
الركن المادى لجريمة أخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفى الشىء المسروق فى حيازته و أن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد أقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ذلك أن فضلاً عن أن ضبط الشىء فى حيازة المخفى ليس ركناً من أركان جريمة الأخفاء فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .

=========
الطعن رقم 4460 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 947
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها بإختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل و لا أساس المغايرة بينها و بين الجناية موضوع الطعن الحالى ، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً ، و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - و بذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية و المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - إبتغاء الوقوف عن وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على إستقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الإرتباط - الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإعادة .

=======
الطعن رقم 1017 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 849
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى و أدلتها عرض لدفاع الطاعن بإنتفاء علمه بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية إختلاس و طرحه مثبتاً هذا العلم فى حقه بما مضمونه ، أن هذه الأسلاك قد نقلت إلى محل الطاعن فى سيارة حكومية و دفع جانباً من ثمنها و كان ينبغى عليه الإطلاع على مستندات حصول البائع عليها من مزاد عام كما أن هربه إثر الضبط و الحديث الذى دار بينه و بين سائق السيارة يدل على أنه يعلم بأن السائق موظف بهيئة حكومية . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة - إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليها من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن الأسلاك متحصلة من جناية إختلاس - لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينياً فى حق الطاعن ، ذلك أن تعاقده بالشراء على المضبوطات التى وردت فى سيارة حكومية - كما يمكن حمله على أنها مختلسة يمكن حمله على نقيضه فى تأكيد أنها مشتراه من مزاد عام بما لا يلزم عنه بالضرورة ثبوت تحقق علم الطاعن بأحد الإحتمالين ، كما أن الهرب إثر الضبط لا يسلس إلى هذا العلم - هذا إلى أن إغفال الحكم بيان فحوى الحديث الذى دار بين الطاعن و السائق قد أوصد وجه إستدلاله به فى تحقق علم الطاعن علم النحو المعتبر قانوناً . لما كان ذلك و كان ما إستدل به الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد قصر إستدلاله بما يعيبه و يوجب نقضه ، و ذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

=========
الطعن رقم 1233 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730
بتاريخ 06-11-1984
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .

========
الطعن رقم 0003 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 14
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
علم مخفى الشىء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات ، فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره ، و إلا كان باطلاً .

==========
الطعن رقم 0028 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 323
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء الشىء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشىء المسروق من حيازة مخفيه . فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى 31 أغسطس سنة 1929 ، و أن المتهم باع الشىء المسروق فى 29 ديسمبر سنة 1932 ، و أن التبليغ بضبطه حصل فى 2 فبراير سنة 1933 ، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة ، لأن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع .

========
الطعن رقم 2334 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 364
بتاريخ 28-11-1938
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : إخفاء شئ متحصل من طريق السرقة ، و علم الجانى بمصدر هذا الشئ . و لا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجانى الشئ أو حجزه أو حيازته فعلاً . فتوسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة .

========
الطعن رقم 1202 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن مجرد تسلم المسروق يكفى لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق .

=========
الطعن رقم 1437 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 680
بتاريخ 15-06-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة إشتراك فى السرقة و إنما إعتبره جريمة قائمة بذاتها . و بناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء ، أى من يوم تسلم المتهم الشئ المسروق ، فهذا اليوم هو الذى يجب أن يكون مبدأ لمدة سقوط الدعوى .

==========
الطعن رقم 1437 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 680
بتاريخ 15-06-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكون من : "1" فعل الإخفاء و هو يتحقق بتسلم الشئ المسروق و دخوله فى حيازة المتهم . "2" و كون المتسلم متحصلاً من طريق السرقة . "3" و علم المتهم بأن الشئ مسروق أو متحصل من طريق السرقة .

==========
الطعن رقم 1629 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 681
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشئ المسروق فى حيازته . فمجرد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود فى منزله لا يكفى لإعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه و كان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك .

=========
الطعن رقم 0709 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 204
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن فعل الإخفاء الذى تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة ، و القانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكى يكون معاقباً عليه . و لذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له . ثم أنه يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالماً بأن الشىء الذى يخفيه مسروق ، بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه إلى الجريمة . فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير . ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة ، لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد إقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ، إذ القانون لا يشترط فى جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .

=========
الطعن رقم 1459 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفى أن يقع على أى شىء يكون قد جاء عن طريق السرقة . فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق .

=========
الطعن رقم 1459 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل ، أو أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية و سراً . فمن يشترى المسروق نهاراً جهاراً مع علمه بسرقته يكون مخفياً له .

=========
الطعن رقم 0012 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 369
بتاريخ 27-12-1943
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرد توسط المتهم فى رد المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفى لإعتباره مخفياً له ، ما دام لم يثبت أنه كان فى حيازتة . كما أن وجود الجاموستين المسروقتين فى ضيعة المتهم و ضبطهما مع أبنه لدى خروجه بهما من الضيعة لا يكفى ، متى كان هو لا شأن له فى وجودهما فيها و كان غيره من سكان الضيعة هم اللذين عملوا على ذلك .

========
الطعن رقم 0994 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 472
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
إن الركن المادى لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفى للمسروق . و الحيازة تكفى مهما كان سببها . فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق ، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعارضة أو الإجازة أو غير ذلك ، و ليس يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك .

( الطعن رقم 994 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/1 )
=================================
الطعن رقم 1521 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 544
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التى أخفيت متحصلة عن سرقة ، لا عن أى سبيل آخر و لو جريمة . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة فى الواقع فلا تصح إدانة المتهم فى جريمة إخفاء تلك الأشياء . و لا يكفى فى الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من " تصرفات المتهم من حيث وضعه للشىء فى منزل ليس منزله ، و من أن الشخص الذى أدعى أنه كلفه حفظ هذا الشىء - بفرض صحة ذلك - جندى فى الجيش و يبعد أن يكون مالكاً له " .

=======
الطعن رقم 0002 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 563
بتاريخ 18-12-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخى المتهم بالإخفاء سرقة الشىء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل برىء ، و مع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشىء فإنها تكون قد أخطأت .

========
الطعن رقم 0125 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 592
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن الإخفاء فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشىء عن أنظار الناس أو يضعه فى مكان بعيد عن متناولهم ، كما هو مفهوم الكلمة لغة ، بل المقصود به فى إصطلاح القانون فى هذا المقام هو فقط الإحتياز و الإتصال المادى مهما كانت صفته ، أى و لو كان علناً و على مرأى من الكافة ، و مهما كان سببه ، أى و لو كان عن طريق الشراء و لو بثمن المثل ، و سواء أكان بين المتهم و بين السارق علاقة أم لم تكن . و إذن فإن معاقبة المتهم من أجل جريمة إخفاء المسروق لا يقدح فيها كونه إشترى الشىء المسروق ممن يتجر و بثمن مناسب .

=======
الطعن رقم 1031 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 710
بتاريخ 14-05-1945
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن فعل الإخفاء ، كما هو معترف به فى القانون ، يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها و عرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما ، فوافقوه و ساروا بها إلى هذا المكان و هم معهم ، فإنه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين فى حيازة السيارة المسروقة . و خصوصاً إذا كان هو ، فضلاً عن ذلك ، قد زود السيارة بالوقود و أدعى أنه هو المالك لها عندما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه .

=======
الطعن رقم 0396 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 82
بتاريخ 25-02-1946
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة و يورد الأدلة التى يعتمد عليها فى صحة هذا البيان ، و لا يكفى أن تقول المحكمة إن المتهم كان يعلم بأن الأشياء التى وجدت عنده غير مملوكة لمن سلمها إليه ، إذ هذا لا يفيد علمه بأن هذه الأشياء لابد أن تكون قد تحصلت عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة المشروعة و غير المشروعة .

=========
الطعن رقم 1387 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 375
بتاريخ 14-10-1947
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يجب للإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التى وجدت عنده متحصلة عن سرقة و إلا كانت التهمة غير وافية البيان . و إذن فإذا كان الحكم قد إكتفى فى صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله " إن الثمن الذى إشترى به يقل عن ثمن المثل " و كان هذا وحده - مع عدم بيان فرق الثمنين - لا يكفى بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة ، فإنه يكون واجباً نقضه .