حكم نقض:إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية أو تقدير خبير - قصور في التسبيب

إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية أو تقدير خبير - قصور في التسبيب

[rtl]من المقرر أن تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والأصل في إثبات السن لا يعتد إلا بوثيقة رسمية أما ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة فإنه يكون مشوبا في بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه[/rtl]

[rtl]الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004
[/rtl]