التدخل الإختصامي أو الأصلي أو الهجومي

التدخل الإختصامي أو الأصلي أو الهجومي:وفيه يدعي المتدخل بحق ذاتي يطلب الحكم به لنفسه؛فهو لا يدافع عن وجهة نظر أحد الخصوم وإنما يتخذ لنفسه موقفا مستقلا في الخصومة؛فيطالب بحق خاص له بطلب الحكم في مواجهة الخصوم في الدعوي؛كأن يتدخل شخص في نزاع بين شخصين علي ملكية عقار معين ويطلب الحكم له بالملكية لكونه المالك الحقيقي؛أو إدعي أنه قد إشتري هذا العقار ولو إقتصر علي طلب رفض الدعوي؛ويعتبر تدخلا إختصاميا كذلك أن يطالب الشخص لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي وذلك كأن يتمسك المتدخل في دعوي صحة التعاقد بطلب رفض الدعوي ببطلان عقد البيع؛ويسمي هذا التدخل بالتدخل الهجومي لأن المتدخل يهاجم طرفي الخصومة ويدعي بالحق لنفسه ولا يقتصر علي مجرد الدفاع؛ويسمي أيضا تدخلا أصليا تمييزا له عن التدخل التبعي ويسمي كذلك تدخلا إختصاميا؛لأن المتدخل يختصم طرفي الخصومة؛فهو يدعي بحث خاص به في مواجهتهما. 2-التدخل الإنضمامي أو التبعي أو التحفظي: وهو صورة التدخل التي يقتصر فيها المتدخل علي الإنضمام لأحد الخصمين؛فالمتدخل هنا لا يطالب بحق أو مركز قانوني لنفسه؛وإنما يتدخل لتأييد طلبات المدعي أو المدعي عليه؛ولذا يسمي أيضا تدخلا تبعيا؛فالمتدخل يقصد بتدخله المحافظة علي حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه؛كأن يتدخل الدائن في دعوي مدينه علي الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ولمراقبة دفاعه حتي لا يخسر المدين الدعوي فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن علي جميع أمواله؛وهي صورة تشيع في الحياة العملية بحيث تتدخل شركة التأمين بجانب المرفوع عليه الدعوي حتي تتجنب الرجوع عليه بالضمان إذا خسر المدعي عليه تلك الدعوي؛ ورغم أن المتدخل يعتبر من الغيرفي هذه الدعاوي قبل أن يتدخل فيها إلا أن الحكم الذي يصدر فيها يمسه بطريق غير مباشرلإن آثاره تمتد إليه؛فمثلا الحكم علي المدين يؤدي إلي إعساره مما يضر بالضمان العام للدائن؛لذا يسمي التدخل الإنضمامي أيضا بالتدخل التحفظي إشارة إلي أنه إجراء وقائي يقوم به خشية أن يخسر الخصم الأصلي الدعوي؛إذن المتدخل إنضماميا يقتصر فقط علي تأييد طلبات الخصم الذي ينضم إليه عادة المدعي عليه بأن يبدي مايراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما؛(فالعبرة في إعتبارالتدخل هجوميا أو إنضمامياهي بحقيقة تكييفه القانوني لا بتكييف الخصوم له.
آثار التدخل:إذا توافرت شروط التدخل وهي المصلحة والصفة والشروط الخاصة من الإرتباط وضرورة الإبداء قبل قفل باب المرافعة(م126)فإن المحكمة تحكم بقبول التدخل؛أما إذا وجدت المحكمة أن هذه الشروط غير متوافرة فإنها تحكم بعدم قبوله؛وإذا قضت المحكمة بعدم قبول التدخل فإن طلب التدخل لا يعتبرمنضما في الدعوي الأصلية أو طرفا في الحكم الصادر فيها؛ولكن له مع ذلك إستئناف الحكم الصادر بعدم قبول تدخله بإعتبار أنه محكوم عليه في طلب التدخل؛إنما ليس له أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوي التي كان يريد أن يتدخل فيها؛كما ليس له الحق أن يتدخل في الإستئناف المرفوع عن الدعوي الأصلية.وإذا قضت المحكمة بقبول التدخل فإنه يترتب عليه بنوعيه الإختصامي والإنضمامي-أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوي ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه؛فيجوز له الطعن عليه بطرق الطعن المناسبة.----فالمتدخل الإختصامي يعتبر خصما كاملا في وضع المدعي؛ولذلك فإنه يتمتع بحقوق المدعي الأصلي؛فيجوز له تعديل طلباته أو التنازل عنها؛ويجوز له توجيه اليمين الحاسمة وحلفها وردها كما يجوز له ترك الخصومة وأن يقبل تركها وذلك فضلا عما له من توجيه من حق تسيير الخصومة وحقوق الدفاع المختلفة؛والحكم الصادر في طلبه يكون حجة له أو عليه؛ولو حسم النزاع صلحا بين الخصوم الأصليين ويجوز له الطعن عليه.-----أما المتدخل الإنضمامي فإنه خصم ناقص تبعي ؛ولذا فإنه إذا كان يتمتع بحق تسيير الخصومة وحقوق الدفاع فيها إلا أن حقه في التصرف في الخصومة قاصر علي الحقوق الإجرائية الخاصة به؛فليس له أن يطرح علي المحكمة طلب خاص به لتقضي فيه وليس له إبداء طلبات تغاير طلبات من إنضم إليه ولكن له إبداء أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات؛كما أنه ليس من حقه التنازل عن طلبات الخصم الذي إنضم إليهأو توجيه يمين حاسمة أو ردها أو حلفها؛وليس له التصرف في الخصومة كلها بالترك أو قبول الترك؛والحكم الصادر يرتب أثره بالنسبة له فله حق الطعن عليه.----فالطعن علي الحكم هو حق لكل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتي صدور الحكم ضده سواء كان خصما أصليا أو تابعا لخصم أصيل؛مدخلا في الدعوي أو متداخلا فيهاللإختصام أو للإنضمام لأحد طرفي الخصومة فيهازوبالتالي فإن للخصم المتدخل منضما لأحد الخصوم الحق في الطعن علي الحكم الصادر لغير مصلحته بالإستئناف ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي إنضم إليه.-----وإذا تنازل المدعي الأصلي عن دعواه أو ترك الخصومة فإن هذا لايؤثر علي طلب المتدخل الإختصامي وتبقي الخصومة للنظر فيها؛وإذا حكم ببطلان صحيفة الدعوي المرفوعة بها فإن هذا يؤدي إلي زوال الخصومة بكل ما فيها من إجراءات بما في ذلك التدخل؛مالم يكن التدخل قد تم بالإجراءات المعتادة فيتحول التدخل الإنضمامي فإن زوال الخصومة لأي سبب سواء كان موضوعيا أو إجرائيا يؤدي إلي زوال التدخل حيث أنه مجرد خصم تبعي.---- ولما كان المتدخل إختصاميا يتقدم بطلبات خاصة به بينما المتدخل إنضماميا ليس له ذلك؛فإن التدخل الإختصامي غير جائز أمام محكمة الإستئناف؛لأن المتدخل يتقدم بطلبات جديدة وهو أمر محظور أمام محكمة الدرجة الثانية؛بينما يجوز التدخل الإنضمامي(م236-2 )فيصبح للشخص أن يتدخل أمام محكمة ثاني درجة ولو لم يسبق حضوره أمام محكمة أول درجة إذا كان سيقتصر علي تأييد أقوال أحد الخصوم الأصليين فيها والإنضمام إلي طلباته بغير أن يقدم طلبات جديدة.ولكن إذا كان الشخص قد تقدم بطلب التدخل في الخصومة أمام محكمة أول درجة ورفض طلبه؛فإنه يجوز له عند عرض القضية علي محكمة ثاني درجة أن يطلب التدخل أمامها.أما أمام محكمة النقض فلا يجوز التدخل لأول مرة سواء كان تدخلا إنضماميا أو إختصاميا.

حاجة حلوة ومفيدة ربنا يوفق الكل