نفقة زوجية

الدفع بعدم سماع دعوى النفقة عن مدة لأكثر من سنة على تاريخ رفع الدعوى

النص القانوني : ـ

تنص المادة 1 فقرة 7 من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على : ـ

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى

تطبيقات قضائية : ـ

وحيث أن
هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا
تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق وهو ما تنص
عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من
أنه لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق وكان
يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات
نهايتها تاريخ رفع الدعوى وذلك عملا بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون
رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تنص على أنه لا
تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع
الدعوى وكان لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نفقة الزوجية دون نفقة
العدة ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاما مطلقا فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة
على سواء ولأن نفقة العدة هي حقيقتها نفقة زوجة على زوجها.

((الطعن 27 لسنة 39ق - أحوال شخصية- جلسة 22/5/1974))
منقول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

موضوع شيق ومهم عمليا

نفقة زوجية

نفقة زوجية

رد: نفقة زوجية