|
|
|
الأخطاء الطبية بين مشرط الجراح ومطرقة القانون (الكويت)
2 مشترك
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
الأخطاء الطبية بين مشرط الجراح ومطرقة القانون (الكويت)
من طرف عطيه عبدالله المحامى الإثنين 04 يوليو 2011, 1:40 pm
الأخطاء الطبية بين مشرط الجراح ومطرقة القانون
كتب حمد العلوان:
أكد قانونيون ان مهنة الطب كغيرها من المهن لها قوانين محددة يجب اتباعها وفي حال مخالفتها تتم محاسبة الطبيب اداريا او جزائيا او مدنيا.وهناك مسؤولية جزائية ومدنية اذا ارتكب أي خطأ طبي ادى الى الحاق الضرر بالمريض.
واضافوا لـ» الشاهد«: ان الخطا الذي يُسأل عنه الطبيب عندما يخل بواجب طبي مفروض عليه بحكم نظام مهنته والاعراف الراسخة فيها او عن جهله بقواعد العلوم الطبية الرئيسية اوعدم اتخاذ الحيطة والحذر او اغفاله تنفيذ وتطبيق الاصول الفنية لممارسة مهنة الطب وتترتب مسؤولية الطبيب عندما يثبت ارتكابه لخطأ لم يكن ليرتكبه طبيب من زملائه في مهنته او اختصاصه. وكذلك يجب ان يكون الخطأ الطبي المرتب لمسؤولية الطبيب ثابتاً ثبوتاً كافياً واكيداً وظاهراً.
واشاروا الى انه يجوز للمريض ان يلزم الطبيب الخاص بتحقيق نتيجة وليس فقط مجرد بذل العناية الطبية، ومثال لهذا عمليات التجميل فانه بامكان الراغبين بتجميل اشكالهم ان يشترطوا على اطبائهم الخاصين تحقيق الغاية المرجوة.
بداية قالت المحامية فوزية الصباح: لاشك ان مهنة الطب مهنة انسانية في المقام الاول ومحترمة منذ اقدم العصور حتى ان الطبيب الذي يطلقون عليه اسم الحكيم غالبا ما يكون مقربا الى الحاكم، ومهنة الطب رسالة تهدف الى المحافظة على صحة الانسان وعلاجه جسديا ونفسيا. البحث في موضوع مساءلة الطبيب وتحديد اسس وشروط مسؤوليته القانونية ينبغي ان ينطلق من خلال التوفيق بين مصلحة الجسم الطبي ومصلحة صحة الانسان والمجتمع حتى لا يتم وضع هذه المهنة تحت سيف الملاحقة القضائية والقانونية.ومن ثم فان الخطأ الذي يُسأل عنه الطبيب هو عندما يخل بواجب طبي مفروض عليه بحكم نظام مهنته والاعراف الراسخة فيها او عن جهله بقواعد العلوم الطبية الرئيسية اوعدم اتخاذ الحيطة والحذر او اغفاله تنفيذ وتطبيق الاصول الفنية لممارسة مهنة الطب. وتترتب مسؤولية الطبيب عندما يثبت ارتكابه لخطأ لم يكن ليرتكبه طبيب من اوسط زملائه في مهنته او اختصاصه. وكذلك يجب ان يكون الخطأ الطبي المرتب لمسؤولية الطبيب ثابتاً ثبوتاً كافياً واكيداً وظاهراً وبصفة قاطعة.لذلك يتوجب على الطبيب فحص المريض وتشخيص مرضه بعناية فائقة ووفق المتبع علميا وابلاغه عن حالته الصحية وبكل المخاطر واخذ موافقته او موافقة وليه الشرعي قبل اجراء العملية الجراحية.كما يجب عليه منح العلاج المناسب له ومراقبتة لذلك فان الطبيب لا يلتزم بضمان شفاء المريض الذي تحكمه عدة عوامل تتعلق بنوع المرض ومدى استفحاله ومناعته ومناعة جسم المريض وسنه ولا يلتزم الطبيب بتحقيق اية نتيجة عند علاج المريض او بمنع استفحال المرض خاصة اذا كان خطيرا لكن عليه ان يعتني به عناية طبية ووفقا للاصول الطبية المعمول بها في البلد.
إثبات الضرر
واكدت الصباح انه وفقا للقواعد العامة فان القاء عبء اثبات وتوافر شروط مسؤولية الطبيب تقع على عاتق المريض المتضرر والاثبات في اطار المسؤولية الطبية يكون بكافة الوسائل المتاحة بما فيها البينة الشخصية والخبرة والقرائن.
واضافت: يصعب على المريض اثبات الخطأ الطبي في حال رفعه للدعوى لذلك تنتدب المحكمة لجنة طبية من الطب الشرعي او كلية الطب لبحث الخطأ الطبي، وللاسف الشديد ان بعض هؤلاء يتعاطفون احيانا مع الطبيب المشكو في حقه بطريقة او باخرى على حساب المريض الا اذا كان الخطأ الطبي، واضحا بشكل اكيد. كما ان بعض المرضى لا يستطيعون تحمل نفقات رفع الدعوى.
واشارت المحامية فوزية الصبيح الى ان مهنة الطب كأي مهنة مثل المحاماة والهندسة وغيرها لها قوانين محددة يجب اتباعها وفي حال مخالفتها تتم محاسبته اداريا او جزائيا او مدنيا.وهناك مسؤولية جزائية ومدنية اذا ارتكب أي خطأ طبي ادى الى الحاق الضرر بالمريض. ويجب ان يكون الضرر اكيداً ومباشراً.. ويُعتد بالضرر المادى الواقع على سلامة جسم الانسان وحياته وماله نتيجة تكبده المصاريف ونفقات العلاج. كما يُعتد بالضرر الادبي او المعنوي المتمثل بالجانب النفسي، كالالم الجسدي والعذاب النفسي وما يساوره من قلق وهواجس وتفكير ومعاناة.
حقيقة مُرّة
من جانبه قال المحامي فيصل العتيبي:صحيح اننا بحاجة لتقديم ضمانات للطبيب ضد مخاطر المسؤولية عن التعويض من باب توفير الاستقرار النفسي الذي يمكنه من الابداع الا اننا يجب ان نُقر بحقيقة مرة واقعها كثرة الاخطاء الطبية الصادرة عن اطباء يحتمون خلف المستشفيات العامة واننا بحاجة ماسة لحماية المريض في وسط تلك المستشفيات العامة والتي فيها حشد كبير ومعقد من الاجراءات المربكة قد تعوق المريض دون اثبات خطا طبي مسه من طبيب مهمل لم يراع ضميره في العلاج او الجراحة او حتى العناية بمريضه.
واضاف العتيبي ان خطأ الطبيب ينقسم الى نوعين خطأ »عادي« والآخر »فني« والخطأ »العادي« هو الذي يصدر من الطبيب اثناء ادائه لاعمال ادارية غير طبية، اما الخطأ »الفني« فهو الذي يقع منه بمناسبة ادائه لمهنته الطبية سواءُ اثناء العلاج او الجراحة او في مرحلة العناية بالمريض.
واشار : لقد اتيحت الفرصة لاول مرة في عام 1977م امام القضاء الكويتي للنظر في دعوى مسؤولية الطبيب عن خطأه عندما اقيمت دعوى من احد الاشخاص ضد طبيب كان يعمل في المستشفى الاميري تسبب في اعاقته جنسياً بعد ان اجرى له عملية ختان.
واضاف العتيبي ان خطأ الطبيب ينظمه كل من القانون المدني بقواعده العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاخطاء التقصيرية والعقدية كما ينظمه قانون تنظيم مهنة الطب، وطبقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الخصوص فان اثبات خطأ الطبيب »العادي« يعتمد على معيار الشخص العادي اي اننا ننظر اذا ما كان الطبيب قد بذل عناية الشخص العادى (غير الطبيب) من عدمه وما اذا كان قد صدر منه اهمال او تقصير ما كان يصدر عن الشخص العادي.
الأصول الطبية
واكد المحامي فيصل العتيبي :اما في مجال اثبات خطأ الطبيب »الفني« (اثناء العلاج او الجراحة او العناية بالمريض) فنرجع الى الاصول الطبية المتبعة والمستقر عليها للنظر من خلالها ما اذا كان الطبيب قد خرج عن تلك الاصول من عدمه وهل كان سيقع بمثل هذا الخطأ طبيب آخر متوسط الكفاءة والخبرة يعمل بنفس مهنته لو وضع في ذات الظروف التي كانت محيطة بالطبيب المنسوب اليه الخطأ. وهنا يجب الانتباه لمسألة غاية في الاهمية فلو كان الخطأ المنسوب للطبيب يتعلق بمسألة طبية غير مستقر عليها فنياً ولم تثبُت قواعدها العلمية بعد فانه من غير الممكن مساءلة الطبيب عن خطأه »الفني« ولو رتب ضرراً للمريض.
مشيرا الى ان عبء اثبات خطأ الطبيب »العادي« او الفني» يقع على عاتق المريض فمجرد الضرر الذي اصاب المريض لا يعتبر بحد ذاته دليلاً على خطأ الطبيب وانما يجب اثبات الخطأ بكافة الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الاستعانة بالخبراء الطبيين واخذ رايهم في خطأ »فني« منسوب لطبيب. ويتعين التفرقة في مجال المسؤولية عن الخطأ بين الطبيب العام والطبيب الخاص فالطبيب العام مسؤوليته تتحدد ببذل العناية والجهد ولا يطلب منه تحقيق النتيجة بمعنى انه إن لم يفلح بعلاج المريض فلا مسؤولية عليه طالما انه باشر علاج المريض او اجرى له جراحة وفق الاصول الطبية المستقرة والمتبعة وطالما انه لم يقصر بواجب رعاية المريض طبياً.
عمليات التجميل
وقال: لكن الامر يختلف مع الطبيب الخاص كون مسؤوليته عقدية اي ان المريض الذي يذهب لعيادة طبيب خاص او مستشفى خاص يعتبر انه متعاقد مع هذا الطبيب او ذك المشفى ومعنى ذلك انه يجوز للمريض ان يلزم الطبيب الخاص بتحقيق نتيجة وليس فقط مجرد بذل العناية الطبية ومثال لهذا عمليات التجميل فانه بامكان عجائزناوبناتنا الراغبين بتجميل اشكالهن ان يشترطوا على اطبائهن الخاصين تحقيق غايتهن بجعلهن اجمل بحيث لو فشل الطبيب في تحقيق الهدف المنشود لاحداهن فانه سيكون مسؤولاً عن تعويضها. ومتى ثبت خطأ الطبيب العام فان التعويض يقع على عاتقه كما يقع ايضاً على عاتق الدولة على اساس مسؤولية المتبوع (المستشفى الخاص) عن عمل التابع (الطبيب الخاص) اما الطبيب الخاص فان ثبت خطأ كان ملزماً هو والمستشفى الذي يعمل به بالتعويض كونه يعمل لديه ويتبعه اخذاً بذات الاساس القانوني السابق.وفي كلتا الحالتين فان المسؤولية تضامنية بين الطبيب العام والدولة او بين الطبيب الخاص والمشفى ويستطيع فيها المريض الرجوع على الطبيب والدولة او على الطبيب والمستشفى او كلاهما معاً بالدعوى.
وختم العتيبي قائلاً ان التعويض يكون عبارة عن مبلغ الدية الشرعية المقررة في جدول الديات متى ترتب على خطأ الطبيب وفاة او عجز كما يشمل التعويض ايضاً المصاريف والنفقات التي بذلها المريض في سبيل تصحيح خطأ الطبيب كأن يتكلف المريض نفقات سفر للخارج لتصحيح ما اتلفه الطبيب الاول واخيراً فان التعويض يشتمل ايضاً على التعويض الادبي الناتج عن الآلام البدنية او التشوهات التي سببها خطأ الطبيب.
عدوى الإيدز
بدوره قال المحامي محمد الماجدي:ان الخطأ الطبي هو الاخلال بقواعد ممارسة العمل الطبي، ويعرف العمل الطبي بانه كل نشاط يرد على جسم الانسان او نفسه ويتفق مع طبيعته وكيفيته مع القواعد المتعارف عليها نظريا وعمليا في علم الطب ويقوم به طبيب مصرح له قانونا بذلك الكشف على المرض وتشخيصه وعلاجه لتحقيق الشفاء او تخفيف الالم والحد منه او منع المرض بهدف المحافظة على صحة الافراد والمجتمع. ولا شك انه في الاونة الاخيرة انتشرت عدوى الايدز ومن قبله التهاب الكبد الفيروسي بسبب نقل الدم، حيث يلجا اليه الاطباء في الحالات الحرجة وفي العمليات الجراحية الكبيرة.وقد ثار التساؤل في الفقه والقضاء بصدد التزام الطبيب بسلامة الدم الذي نقل الى المريض؟والاجابة على هذا لتساؤل تصبح اكثر الحاحا في الوقت الحالي خاصة بعد ان ثبت ان بنوك الدم ليست خالية من فيروسات العدوى، والواقع ان الطبيب يلتزم في مواجهة المريض بان ينقل اليه دما غير ملوث خاليا من الفيروسات فضلا عن التزامه بان يكون الدم المنقول متفقا في فصيلة المريض وفي نطاق نقل الدم يقوم الجراح او الطبيب المعالج عادة بفحص او تحليل الدم نفسه بل يلجا الى طبيب، متخصص او معمل التحاليل او مركز متخصص بمقتضى عقد مع ذلك المركز يتعهد فيه الاخير بتقديم دم سليم خال من فيروسات العدوى ويرجع المريض بدعوى التعويض على الطبيب وتقوم الدعوى على اساس قواعد المسؤولية التعاقدية، عقد العلاج الطبي ويرجع الطبيب بدعوى التعويض على مركز الدم او بطلب ادخال خصم في الدعوى المدنيه.وقد اخذ القانون الكويتي الذي تطور عن غيره من القوانين باحكام اذى النفس في الشرع الاسلامي اذا تعذر العثور على المسؤول عن الخطأ فان ضمان اذى النفس ينتقل الى الدولة مباشرة مسايرة للتشريع الاسلامي في ما يقضي به من الزام بيت المال بدفع دية يتعذر معرفة المسؤول عن دمه قصاصا او دية.
تحقيق الغاية
وقال المحامي محمد السبتي: ان مسؤولية الطبيب في هذه المهنة لها مزايا في غاية الاهمية ولا بد ان تكون هناك اخطاء عديدة تقع تحت يد الطبيب ولكن لا يشترط ان يكون الطبيب في كل ما يصيب المريض مسؤولا في نظر القانون ومن المقدر ان التزام الطبيب بعلاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وانما التزام ببذل غاية ومع ذلك فهو يسال عن خطئه الفني مهما كان يسيرا اذا لحق ضرر بالمريض بسببه، ويجب اقامة التوازن بين حاجة الطبيب الى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة عمله وبين حاجة المريض الى الحماية من اخطاء الطبيب وحقه في التعويض عن الاضرار، ولكن يجب اثبات خطأ الطبيب في ما اذا كان قد خالف في سلوكه عن جهل او تهاون في اصول الفن الطبي الثابته وقواعده الاساسيه التي لها مجال فيها للجدل او الخلاف فالعبرة ليست بوصف الخطأ يسيرا او جسيما ولكن بثبوته على وجه التحقيق والقطع لا الشرط والاحتمال، فيجب استخلاصه بصورة اكيدة لا يتطرق اليها الشك من وقائع واضحة تتنافى ذاتها مع الاصول الطبية المستقرة.. وهنا نجد انه متى ما وقع الطبيب بذلك الخطأ الذي يرتكبه نتيجة اهمال واضح يترتب عليه مسؤولية قانونية واجب العقاب عليها ويترتب عليه ايضا التعويض للمتضرر ماديا.
إباحة مشروطة
وقال المحامي حسن العجمي ان الاخطاء الطبية عبارة عن اخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة او الكفاءة من قبل الطبيب الممارس او نتيجة ممارسة عملية او طريقة حديثة وتجريبية في العلاج او نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة او نتيجة طبيعة العلاج المعقد تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة خطأ طبي الى معدلات عالية سنويا في معظم انحاء العالم ومنها الدول المتقدمة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال تقدر حالات الموت الناتجة من اخطاء طبية الى مايقارب 98.000 حالة وفاة سنويا في العالم.
واضاف: ان العمل الطبي هو نشاط يتواءم مع كيفية وظروف ادائه مع القواعد والاصول الراسخة في علم الطب ويتجه في ذاته الى شفاء المريض وهو لا يصدر الا من شخص مرخص له قانوناً بمزاولة مهنة الطب ومن اهم ما يتطلَّبه القانون لاعطاء هذا الترخيص حصول طالبه على المؤهل الدراسي الذي يؤهِّله لهذه المهنة اعتباراً بان الحاصل على هذا المؤهل هو وحده الذي يستطيع ان يباشر العمل الطبي طبقاً للاصول العلمية المتعارف عليها والاصل في العمل الطبي ان يكون علاجياً اي يستهدف بالدرجة الاولى تخليص المريض من مرض المَّ به او تخفيف حدته او تخفيف آلامه. يُعَدُّ كذلك من قبيل الاعمال الطبية ما يستهدف الكشف عن اسباب سوء الصحة او مجرد الوقاية من مرض وان اباحة عمل الطبيب مشروطة بان يكون ما يجريه مطابقاً للقواعد والاصول العلمية المقرَّرة وعلى ذلك يمكن القول ان العمل الطبي هو عمل مشروع ولو ساءت حالة المريض، ولكن اذا اقترن هذا العمل بخطأ ما سئل الطبيب عنه مساءلة غير عمدية.
كتب حمد العلوان:
أكد قانونيون ان مهنة الطب كغيرها من المهن لها قوانين محددة يجب اتباعها وفي حال مخالفتها تتم محاسبة الطبيب اداريا او جزائيا او مدنيا.وهناك مسؤولية جزائية ومدنية اذا ارتكب أي خطأ طبي ادى الى الحاق الضرر بالمريض.
واضافوا لـ» الشاهد«: ان الخطا الذي يُسأل عنه الطبيب عندما يخل بواجب طبي مفروض عليه بحكم نظام مهنته والاعراف الراسخة فيها او عن جهله بقواعد العلوم الطبية الرئيسية اوعدم اتخاذ الحيطة والحذر او اغفاله تنفيذ وتطبيق الاصول الفنية لممارسة مهنة الطب وتترتب مسؤولية الطبيب عندما يثبت ارتكابه لخطأ لم يكن ليرتكبه طبيب من زملائه في مهنته او اختصاصه. وكذلك يجب ان يكون الخطأ الطبي المرتب لمسؤولية الطبيب ثابتاً ثبوتاً كافياً واكيداً وظاهراً.
واشاروا الى انه يجوز للمريض ان يلزم الطبيب الخاص بتحقيق نتيجة وليس فقط مجرد بذل العناية الطبية، ومثال لهذا عمليات التجميل فانه بامكان الراغبين بتجميل اشكالهم ان يشترطوا على اطبائهم الخاصين تحقيق الغاية المرجوة.
بداية قالت المحامية فوزية الصباح: لاشك ان مهنة الطب مهنة انسانية في المقام الاول ومحترمة منذ اقدم العصور حتى ان الطبيب الذي يطلقون عليه اسم الحكيم غالبا ما يكون مقربا الى الحاكم، ومهنة الطب رسالة تهدف الى المحافظة على صحة الانسان وعلاجه جسديا ونفسيا. البحث في موضوع مساءلة الطبيب وتحديد اسس وشروط مسؤوليته القانونية ينبغي ان ينطلق من خلال التوفيق بين مصلحة الجسم الطبي ومصلحة صحة الانسان والمجتمع حتى لا يتم وضع هذه المهنة تحت سيف الملاحقة القضائية والقانونية.ومن ثم فان الخطأ الذي يُسأل عنه الطبيب هو عندما يخل بواجب طبي مفروض عليه بحكم نظام مهنته والاعراف الراسخة فيها او عن جهله بقواعد العلوم الطبية الرئيسية اوعدم اتخاذ الحيطة والحذر او اغفاله تنفيذ وتطبيق الاصول الفنية لممارسة مهنة الطب. وتترتب مسؤولية الطبيب عندما يثبت ارتكابه لخطأ لم يكن ليرتكبه طبيب من اوسط زملائه في مهنته او اختصاصه. وكذلك يجب ان يكون الخطأ الطبي المرتب لمسؤولية الطبيب ثابتاً ثبوتاً كافياً واكيداً وظاهراً وبصفة قاطعة.لذلك يتوجب على الطبيب فحص المريض وتشخيص مرضه بعناية فائقة ووفق المتبع علميا وابلاغه عن حالته الصحية وبكل المخاطر واخذ موافقته او موافقة وليه الشرعي قبل اجراء العملية الجراحية.كما يجب عليه منح العلاج المناسب له ومراقبتة لذلك فان الطبيب لا يلتزم بضمان شفاء المريض الذي تحكمه عدة عوامل تتعلق بنوع المرض ومدى استفحاله ومناعته ومناعة جسم المريض وسنه ولا يلتزم الطبيب بتحقيق اية نتيجة عند علاج المريض او بمنع استفحال المرض خاصة اذا كان خطيرا لكن عليه ان يعتني به عناية طبية ووفقا للاصول الطبية المعمول بها في البلد.
إثبات الضرر
واكدت الصباح انه وفقا للقواعد العامة فان القاء عبء اثبات وتوافر شروط مسؤولية الطبيب تقع على عاتق المريض المتضرر والاثبات في اطار المسؤولية الطبية يكون بكافة الوسائل المتاحة بما فيها البينة الشخصية والخبرة والقرائن.
واضافت: يصعب على المريض اثبات الخطأ الطبي في حال رفعه للدعوى لذلك تنتدب المحكمة لجنة طبية من الطب الشرعي او كلية الطب لبحث الخطأ الطبي، وللاسف الشديد ان بعض هؤلاء يتعاطفون احيانا مع الطبيب المشكو في حقه بطريقة او باخرى على حساب المريض الا اذا كان الخطأ الطبي، واضحا بشكل اكيد. كما ان بعض المرضى لا يستطيعون تحمل نفقات رفع الدعوى.
واشارت المحامية فوزية الصبيح الى ان مهنة الطب كأي مهنة مثل المحاماة والهندسة وغيرها لها قوانين محددة يجب اتباعها وفي حال مخالفتها تتم محاسبته اداريا او جزائيا او مدنيا.وهناك مسؤولية جزائية ومدنية اذا ارتكب أي خطأ طبي ادى الى الحاق الضرر بالمريض. ويجب ان يكون الضرر اكيداً ومباشراً.. ويُعتد بالضرر المادى الواقع على سلامة جسم الانسان وحياته وماله نتيجة تكبده المصاريف ونفقات العلاج. كما يُعتد بالضرر الادبي او المعنوي المتمثل بالجانب النفسي، كالالم الجسدي والعذاب النفسي وما يساوره من قلق وهواجس وتفكير ومعاناة.
حقيقة مُرّة
من جانبه قال المحامي فيصل العتيبي:صحيح اننا بحاجة لتقديم ضمانات للطبيب ضد مخاطر المسؤولية عن التعويض من باب توفير الاستقرار النفسي الذي يمكنه من الابداع الا اننا يجب ان نُقر بحقيقة مرة واقعها كثرة الاخطاء الطبية الصادرة عن اطباء يحتمون خلف المستشفيات العامة واننا بحاجة ماسة لحماية المريض في وسط تلك المستشفيات العامة والتي فيها حشد كبير ومعقد من الاجراءات المربكة قد تعوق المريض دون اثبات خطا طبي مسه من طبيب مهمل لم يراع ضميره في العلاج او الجراحة او حتى العناية بمريضه.
واضاف العتيبي ان خطأ الطبيب ينقسم الى نوعين خطأ »عادي« والآخر »فني« والخطأ »العادي« هو الذي يصدر من الطبيب اثناء ادائه لاعمال ادارية غير طبية، اما الخطأ »الفني« فهو الذي يقع منه بمناسبة ادائه لمهنته الطبية سواءُ اثناء العلاج او الجراحة او في مرحلة العناية بالمريض.
واشار : لقد اتيحت الفرصة لاول مرة في عام 1977م امام القضاء الكويتي للنظر في دعوى مسؤولية الطبيب عن خطأه عندما اقيمت دعوى من احد الاشخاص ضد طبيب كان يعمل في المستشفى الاميري تسبب في اعاقته جنسياً بعد ان اجرى له عملية ختان.
واضاف العتيبي ان خطأ الطبيب ينظمه كل من القانون المدني بقواعده العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاخطاء التقصيرية والعقدية كما ينظمه قانون تنظيم مهنة الطب، وطبقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الخصوص فان اثبات خطأ الطبيب »العادي« يعتمد على معيار الشخص العادي اي اننا ننظر اذا ما كان الطبيب قد بذل عناية الشخص العادى (غير الطبيب) من عدمه وما اذا كان قد صدر منه اهمال او تقصير ما كان يصدر عن الشخص العادي.
الأصول الطبية
واكد المحامي فيصل العتيبي :اما في مجال اثبات خطأ الطبيب »الفني« (اثناء العلاج او الجراحة او العناية بالمريض) فنرجع الى الاصول الطبية المتبعة والمستقر عليها للنظر من خلالها ما اذا كان الطبيب قد خرج عن تلك الاصول من عدمه وهل كان سيقع بمثل هذا الخطأ طبيب آخر متوسط الكفاءة والخبرة يعمل بنفس مهنته لو وضع في ذات الظروف التي كانت محيطة بالطبيب المنسوب اليه الخطأ. وهنا يجب الانتباه لمسألة غاية في الاهمية فلو كان الخطأ المنسوب للطبيب يتعلق بمسألة طبية غير مستقر عليها فنياً ولم تثبُت قواعدها العلمية بعد فانه من غير الممكن مساءلة الطبيب عن خطأه »الفني« ولو رتب ضرراً للمريض.
مشيرا الى ان عبء اثبات خطأ الطبيب »العادي« او الفني» يقع على عاتق المريض فمجرد الضرر الذي اصاب المريض لا يعتبر بحد ذاته دليلاً على خطأ الطبيب وانما يجب اثبات الخطأ بكافة الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الاستعانة بالخبراء الطبيين واخذ رايهم في خطأ »فني« منسوب لطبيب. ويتعين التفرقة في مجال المسؤولية عن الخطأ بين الطبيب العام والطبيب الخاص فالطبيب العام مسؤوليته تتحدد ببذل العناية والجهد ولا يطلب منه تحقيق النتيجة بمعنى انه إن لم يفلح بعلاج المريض فلا مسؤولية عليه طالما انه باشر علاج المريض او اجرى له جراحة وفق الاصول الطبية المستقرة والمتبعة وطالما انه لم يقصر بواجب رعاية المريض طبياً.
عمليات التجميل
وقال: لكن الامر يختلف مع الطبيب الخاص كون مسؤوليته عقدية اي ان المريض الذي يذهب لعيادة طبيب خاص او مستشفى خاص يعتبر انه متعاقد مع هذا الطبيب او ذك المشفى ومعنى ذلك انه يجوز للمريض ان يلزم الطبيب الخاص بتحقيق نتيجة وليس فقط مجرد بذل العناية الطبية ومثال لهذا عمليات التجميل فانه بامكان عجائزناوبناتنا الراغبين بتجميل اشكالهن ان يشترطوا على اطبائهن الخاصين تحقيق غايتهن بجعلهن اجمل بحيث لو فشل الطبيب في تحقيق الهدف المنشود لاحداهن فانه سيكون مسؤولاً عن تعويضها. ومتى ثبت خطأ الطبيب العام فان التعويض يقع على عاتقه كما يقع ايضاً على عاتق الدولة على اساس مسؤولية المتبوع (المستشفى الخاص) عن عمل التابع (الطبيب الخاص) اما الطبيب الخاص فان ثبت خطأ كان ملزماً هو والمستشفى الذي يعمل به بالتعويض كونه يعمل لديه ويتبعه اخذاً بذات الاساس القانوني السابق.وفي كلتا الحالتين فان المسؤولية تضامنية بين الطبيب العام والدولة او بين الطبيب الخاص والمشفى ويستطيع فيها المريض الرجوع على الطبيب والدولة او على الطبيب والمستشفى او كلاهما معاً بالدعوى.
وختم العتيبي قائلاً ان التعويض يكون عبارة عن مبلغ الدية الشرعية المقررة في جدول الديات متى ترتب على خطأ الطبيب وفاة او عجز كما يشمل التعويض ايضاً المصاريف والنفقات التي بذلها المريض في سبيل تصحيح خطأ الطبيب كأن يتكلف المريض نفقات سفر للخارج لتصحيح ما اتلفه الطبيب الاول واخيراً فان التعويض يشتمل ايضاً على التعويض الادبي الناتج عن الآلام البدنية او التشوهات التي سببها خطأ الطبيب.
عدوى الإيدز
بدوره قال المحامي محمد الماجدي:ان الخطأ الطبي هو الاخلال بقواعد ممارسة العمل الطبي، ويعرف العمل الطبي بانه كل نشاط يرد على جسم الانسان او نفسه ويتفق مع طبيعته وكيفيته مع القواعد المتعارف عليها نظريا وعمليا في علم الطب ويقوم به طبيب مصرح له قانونا بذلك الكشف على المرض وتشخيصه وعلاجه لتحقيق الشفاء او تخفيف الالم والحد منه او منع المرض بهدف المحافظة على صحة الافراد والمجتمع. ولا شك انه في الاونة الاخيرة انتشرت عدوى الايدز ومن قبله التهاب الكبد الفيروسي بسبب نقل الدم، حيث يلجا اليه الاطباء في الحالات الحرجة وفي العمليات الجراحية الكبيرة.وقد ثار التساؤل في الفقه والقضاء بصدد التزام الطبيب بسلامة الدم الذي نقل الى المريض؟والاجابة على هذا لتساؤل تصبح اكثر الحاحا في الوقت الحالي خاصة بعد ان ثبت ان بنوك الدم ليست خالية من فيروسات العدوى، والواقع ان الطبيب يلتزم في مواجهة المريض بان ينقل اليه دما غير ملوث خاليا من الفيروسات فضلا عن التزامه بان يكون الدم المنقول متفقا في فصيلة المريض وفي نطاق نقل الدم يقوم الجراح او الطبيب المعالج عادة بفحص او تحليل الدم نفسه بل يلجا الى طبيب، متخصص او معمل التحاليل او مركز متخصص بمقتضى عقد مع ذلك المركز يتعهد فيه الاخير بتقديم دم سليم خال من فيروسات العدوى ويرجع المريض بدعوى التعويض على الطبيب وتقوم الدعوى على اساس قواعد المسؤولية التعاقدية، عقد العلاج الطبي ويرجع الطبيب بدعوى التعويض على مركز الدم او بطلب ادخال خصم في الدعوى المدنيه.وقد اخذ القانون الكويتي الذي تطور عن غيره من القوانين باحكام اذى النفس في الشرع الاسلامي اذا تعذر العثور على المسؤول عن الخطأ فان ضمان اذى النفس ينتقل الى الدولة مباشرة مسايرة للتشريع الاسلامي في ما يقضي به من الزام بيت المال بدفع دية يتعذر معرفة المسؤول عن دمه قصاصا او دية.
تحقيق الغاية
وقال المحامي محمد السبتي: ان مسؤولية الطبيب في هذه المهنة لها مزايا في غاية الاهمية ولا بد ان تكون هناك اخطاء عديدة تقع تحت يد الطبيب ولكن لا يشترط ان يكون الطبيب في كل ما يصيب المريض مسؤولا في نظر القانون ومن المقدر ان التزام الطبيب بعلاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وانما التزام ببذل غاية ومع ذلك فهو يسال عن خطئه الفني مهما كان يسيرا اذا لحق ضرر بالمريض بسببه، ويجب اقامة التوازن بين حاجة الطبيب الى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة عمله وبين حاجة المريض الى الحماية من اخطاء الطبيب وحقه في التعويض عن الاضرار، ولكن يجب اثبات خطأ الطبيب في ما اذا كان قد خالف في سلوكه عن جهل او تهاون في اصول الفن الطبي الثابته وقواعده الاساسيه التي لها مجال فيها للجدل او الخلاف فالعبرة ليست بوصف الخطأ يسيرا او جسيما ولكن بثبوته على وجه التحقيق والقطع لا الشرط والاحتمال، فيجب استخلاصه بصورة اكيدة لا يتطرق اليها الشك من وقائع واضحة تتنافى ذاتها مع الاصول الطبية المستقرة.. وهنا نجد انه متى ما وقع الطبيب بذلك الخطأ الذي يرتكبه نتيجة اهمال واضح يترتب عليه مسؤولية قانونية واجب العقاب عليها ويترتب عليه ايضا التعويض للمتضرر ماديا.
إباحة مشروطة
وقال المحامي حسن العجمي ان الاخطاء الطبية عبارة عن اخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة او الكفاءة من قبل الطبيب الممارس او نتيجة ممارسة عملية او طريقة حديثة وتجريبية في العلاج او نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة او نتيجة طبيعة العلاج المعقد تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة خطأ طبي الى معدلات عالية سنويا في معظم انحاء العالم ومنها الدول المتقدمة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال تقدر حالات الموت الناتجة من اخطاء طبية الى مايقارب 98.000 حالة وفاة سنويا في العالم.
واضاف: ان العمل الطبي هو نشاط يتواءم مع كيفية وظروف ادائه مع القواعد والاصول الراسخة في علم الطب ويتجه في ذاته الى شفاء المريض وهو لا يصدر الا من شخص مرخص له قانوناً بمزاولة مهنة الطب ومن اهم ما يتطلَّبه القانون لاعطاء هذا الترخيص حصول طالبه على المؤهل الدراسي الذي يؤهِّله لهذه المهنة اعتباراً بان الحاصل على هذا المؤهل هو وحده الذي يستطيع ان يباشر العمل الطبي طبقاً للاصول العلمية المتعارف عليها والاصل في العمل الطبي ان يكون علاجياً اي يستهدف بالدرجة الاولى تخليص المريض من مرض المَّ به او تخفيف حدته او تخفيف آلامه. يُعَدُّ كذلك من قبيل الاعمال الطبية ما يستهدف الكشف عن اسباب سوء الصحة او مجرد الوقاية من مرض وان اباحة عمل الطبيب مشروطة بان يكون ما يجريه مطابقاً للقواعد والاصول العلمية المقرَّرة وعلى ذلك يمكن القول ان العمل الطبي هو عمل مشروع ولو ساءت حالة المريض، ولكن اذا اقترن هذا العمل بخطأ ما سئل الطبيب عنه مساءلة غير عمدية.
عطيه عبدالله المحامى- مشرف
- عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 31/05/2011
رد: الأخطاء الطبية بين مشرط الجراح ومطرقة القانون (الكويت)
من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الثلاثاء 05 يوليو 2011, 11:30 pm
فتح الله عليك وزادك علما وتقي
شعبان مجاورعلي المحامي- المدير العام
- عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر -
مواضيع مماثلة» التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية
» المسؤولية الطبية في الشريعة الاسلامية
» هل يحميها القانون
» ِحق الانتفاع فى القانون المصرى
» الضرروالمسئولية الطبية
» المسؤولية الطبية في الشريعة الاسلامية
» هل يحميها القانون
» ِحق الانتفاع فى القانون المصرى
» الضرروالمسئولية الطبية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى