حالة المسؤولية في وسط الفريق الطبي

حالة المسؤولية في وسط الفريق الطبي

يتطلب بعض الأعمال الطبية وخاصة الجراحية ، تضافر جهود أكثر من شخص من أجل إتمامها بنجاح تام . لذلك فإن مثل هذه الأعمال يقوم بها فريق طبي يرأسه الطبيب الجراح ، ويساعده طبيب مخدر ومساعدون وممرضات . ولكن في معظم الحالات لا يعرف المريض سوى الطبيب الجراح والطبيب المخدر . فالعلاقة غالباً تكون علاقة عقدية بينهما وبين المريض . وبالتالي فإن مسؤولية الجراح في مثل هذه الحالة هي مسؤولية عقدية ، وكذلك الحال بالنسبة للطبيب المخدر . أما بالنسبة لبقية الأشخاص فلا تربطهم أي علاقة عقدية بالمريض ، وبالتالي إذا ألحقوا الضرر بالمريض أثناء العمل الطبي الجراحي يمكن مطالبتهم بالتعويض عنه . وتكون هذه المطالبة من حيث المبدأ على أساس المسؤولية التقصيرية لا المسؤولية العقدية لانتفاء الرابطة العقدية . ولكن يمكن للمريض في مثل هذه الحال أن يطالب الطبيب الجراح بالتعويض عن تلك الأضرار ، والجراح يكون في مثل هذه الحال مسؤولاً مسؤولية عقدية عن أفعال غيره من أعضاء الفريق الطبي([25]) .

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا إذا توافرت أركانها الثلاثة التقليدية وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

أما بالنسبة للقانون السوري ، فقد سبق الإشارة إلى أن القانون المدني لم يتضمن نصاً خاصاً يكرس مسؤولية الطبيب . ويذهب الفقه إلى أنه إذا وجد اتفاق بين المريض والطبيب ، فإن الطبيب يكون مسؤولاً مسؤولية عقدية عن الأضرار التي يلحقها بالمريض والناجمة عن عقد العلاج . أما إذا انتفت العلاقة التعاقدية بين الطبيب والمريض ، فإن مسؤولية الطبيب عن الأضرار التي يلحقها بالمريض تكون مسؤولية تقصيرية وفقاً لأحكام المادة /164/ من القانون المدني التي تنص على أن: « كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض »([26]) .

أما القضاء فإنه مستقر على اعتبار مسؤولية الطبيب المدنية من قبيل المسؤولية التقصيرية حتى لو كان هناك اتفاق يربط المريض بالطبيب . فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض السورية أن مسؤولية الطبيب عن عمله غير المشروع تتقادم بمرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه طبقاً لما جاء في المادة /173/ من القانون المدني . وفي هذه الدعوى كان الطبيب قد قام بتجبير كسر خطأً([27]) .

وقد جاء في قرار آخر أنه : « طالما أن الأمر يتعلق بوقائع متصلة بالإهمال وبالواجبات العامة للطبيب فإن في وسع القضاء أن يكون له دور في تقدير هذه الوقائع واستخلاص ما إذا كان يستشف منها خطأ ارتكبه الطبيب مادام لا يرتبط بالتزامات طبية بحتة وأصول فنية »([28]) .

وينتقد الفقه موقف محكمة النقض السورية من مسؤولية الطبيب المدنية التي تقيمها على أساس المسؤولية التقصيرية . « فما دام أن ثمة عقداً بين الطبيب والمريض ، أو من يقوم مقامه ، فإن التزام الطبيب بالعلاج يكون بمقتضى هذا العقد ، ومن ثم ، تكون مسؤوليته عقدية ، .... »([29]) .

المبحث الثاني

المسؤولية العقدية

أعرض أولاً الطبيعة العقدية للمسؤولية المدنية للطبيب في القانون الفرنسي في مطلب أول ، ومن ثم أخصص المطلب الثاني للطبيعة العقدية لهذه المسؤولية في القانون السوري .

المطلب الأول

في القانون الفرنسي

كانت المسؤولية المدنية للطبيب ، تخضع في القانون الفرنسي ، حتى قبل عام 2002 ، للأحكام العامة للمسؤولية المدنية المنصوص عنها في القانون المدني . وسبق الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية ، ومنذ عام 1936 ، تعتبر مسؤولية الطبيب الناجمة عن العلاج ذات طابع عقدي وبالتالي أخضعتها لأحكام المادة /1147/ من القانون المدني ، والتي تنص على أنه يحكم على المدين إذا كان هناك محلاً لذلك ، بدفع التعويض إما بسبب عدم تنفيذ الالتزام ، أو بسبب التأخر في تنفيذه ، ويستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن عدم التنفيذ يعود إلى سبب أجنبي لا يد له فيه ، شريطة ألا يكون سيء النية([30]) .

ويعود الفضل في هذا الانعطاف القضائي في طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب إلى الفقيه الفرنسي ديموغ Demogue الذي نادى بتصنيف الالتزامات من حيث مضمونها إلى التزام بوسيلة Obligation de moyen ، والتزام بنتيجة Obligation de résultat [31].

ويعتبر قرار (مرسيه) المشار إليه أعلاه أول تطبيق قضائي لهذا التصنيف([32]) .

وعقد العلاج الذي يربط الطبيب بمريضه هو عقد ملزم للجانبين ينشأ التزامات متقابلة على عاتق الطرفين . ويلتزم الطبيب بموجب هذا العقد بعلاج المريض والعناية به وتحسين حالته الصحية قدر الإمكان . وهذا ما أكده أيضاً قانون الآداب الطبية الفرنسية لعام 1995 الذي يلزم الطبيب بإعطاء المريض العلاج النوعي ، وأن يجنبه تحمل أي خطر غير مبرر([33]) .

والتزام الطبيب بالعلاج هو التزام بوسيلة حيث يجب عليه أن يبذل جهده في استخدام جميع الوسائل الممكنة للوصول إلى شفاء مريضه . ويفرض هذا الالتزام على الطبيب أن يكون يقظاً وحذراً في ممارسة مهنته . والاجتهاد القضائي الفرنسي يؤكد في قرارات عدة الالتزام بالوسيلة الملقى على عاتق الطبيب بموجب عقد العلاج([34]) .

ويترتب على ذلك أنه يقع على عاتق المريض إثبات خطأ الطبيب . وعدم تحقق الشفاء لا يعني أن خطأ الطبيب ثابت ، وإنما يجب على المريض إثبات ذلك الخطأ بوسائل أخرى ، كإثبات أن الطبيب لم يقم بواجبه كما يجب .

وبعد ذلك تشددت المحاكم في تطبيق الالتزام بالوسيلة وتفسيره ، حيث اعتبرت في بعض الأحيان أن التزام الطبيب هو التزام بتحقيق نتيجة كما هو عليه الحال عندما يقوم الطبيب بتنفيذ علاجات عادية ، أو عندما يقوم بتطبيق تقنيات موثوقة ومؤكدة([35]) .

وفي السنوات الأخيرة تمّ تسليط الأضواء على المسؤولية الطبية ، وأدى ذلك إلى نشوء ما يسمى بأزمة المسؤولية الطبية([36]) . وكان من أهم أثار هذه الأزمة على الصعيد النظري الحصول على التعويض . وعلى الصعيد العملي قامت بعض شركات تأمين المهن الصحية بفسخ عقود التأمين التي تربطها مع الأطباء أو بزيادة قسط التأمين نتيجة ازدياد الدعاوى في مجال المسؤولية الطبية التي كانت في الغالب تلزم الطبيب بدفع التعويض ، وبالتالي كانت شركات التأمين ملزمة بدفع التعويض إذا كان ذلك الطبيب قد أمن على نفسه من المسؤولية المدنية . وبالتالي كان من شأن ذلك الوضع أن الطبيب أصبح يفكر ملياً قبل الإقدام على أي خطوة في علاج مريضه ، وكذلك تزعزعت العلاقات بين الأطباء والمرضى من ناحية ، وبين الأطباء وشركات التأمين من ناحية أخرى ، كل ذلك أدى إلى تبني المشرع الفرنسي القانون رقم 2002-2003 تاريخ 4/3/2002 المتعلق بحقوق المرضى ونوعية نظام الصحة الذي عدل أحكام المسؤولية الطبية([37]) .

وقد أثار تطبيق هذا القانون صعوبات على أرض الواقع فيما يتعلق بالتأمين من المسؤولية الطبية ، الأمر الذي دفع المشرع للتدخل ثانية من أجل تذليل هذه الصعوبات ، وأصدر قانوناً مكملاً للقانون الصادر في 4/3/2002 ، وذلك بتاريخ 30/12/2002 . وقد فعّل هذا القانون الالتزام الملقى على عاتق الطبيب بإبرام عقد تأمين من المسؤولية المدنية . وتنص المادة الأولى من هذا القانون على تقسيم التعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن انتانات المشافي Les infections nosocomiales بين شركات التأمين وبين المكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية الذي أنشأه القانون الصادر في 4/3/2002 المتعلق بحقوق المرضى([38]) .

وحاول هذا القانون أن يوفق بين حقوق أصحاب المهن الصحية وحقوق المرضى . وبالتالي فإن القانون كرس من جديد مبدأ المسؤولية القائمة على الخطأ سواء بالنسبة للممارسين أم للمؤسسات الصحية ، وذلك من أجل أن يهدأ من قلق أصحاب المهن الحرة . وبالمقابل من أجل أن يلبي رغبات ضحايا الحوادث الطبية ، فإن المشرع أقام نظاماً لتعويض ضحايا الحوادث الطبية الناجمة عن الخطأ باسم التضامن الوطني([39]) .

المطلب الثاني

في القانون السوري

أما في القانون السوري ، فقد سبق الإشارة إلى أن الفقه يرى أن مسؤولية الطبيب تجاه مريضه هي مسؤولية عقدية ، ولكن الاجتهاد القضائي السوري يرى خلاف ذلك ، حيث يعتبر هذه المسؤولية تقصيرية .

وفي الحقيقة ، يتفق ما ذهب إليه الفقه القانوني في سوريا حول الطبيعة العقدية لمسؤولية الطبيب تجاه مريضه مع رأي الفقه الإسلامي أيضاً . وقد ذهب الفقيه الحنفي الكبير السرخي إلى أن « فعل الفصّال والنزّاع مضمون ضمان العقد([40]) » .

ويرى الإمام الشافعي ، في المشهور من قولين له في كتابه الأم ، أن الطبيب لا يستحق الأجر إذا فعل مالا يفعله مثله ، وهذا يدل على أن مسؤولية الطبيب هي عقدية في رأيه .

وقد جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي أيضاً أنه: « إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبطر دابته فتلفوا من عمله ، فإن كان ما فعل يفعله مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه .

وإن كان فعل ما لا يفعل ممن أراد العلاج وكان عالماً به فهو ضامن([41]) » .

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المصرية كانت تميل إلى اعتبار مسؤولية الطبيب عن الأضرار التي يلحقها بالمريض هي ذات طبيعة تقصيرية([42]) .

ولكن يبدو أن هذه المحكمة عدلت موقفها حديثاً ، حيث أنها ترى بأن مسؤولية الطبيب الذي اختاره المريض لعلاجه والعناية به هي مسؤولية ذات طابع عقدي ، ويلتزم الطبيب بموجب العقد ببذل العناية المطلوبة منه التي تستلزم جهود صادقة ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب([43]) .

ويمكن فهم إصرار القضاء السوري على إضفاء الطابع التقصيري على المسؤولية المدنية للطبيب من ناحية تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية للمريض المضرور ، إذ إن أحكام المسؤولية التقصيرية تؤمن له حماية أكثر من تلك التي توفرها أحكام المسؤولية العقدية ، وخاصة من النواحي الآتية :

1- يشمل التعويض في المسؤولية التقصيرية الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع ، في حين أن الضرر يشمل في المسؤولية العقدية ، من حيث المبدأ الضرر المتوقع فقط .

ولا يشمل الضرر غير المتوقع إلا إذا ارتكب المدين غشاً أو خطأ جسيماً ، طبقاً لما جاء في المادة /222/ مدني .

2- إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية العقدية فلا يفترض التضامن بينهم وإنما لا بد من الاتفاق عليه صراحة ، أما إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية التقصيرية كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، طبقاً لما جاء في المادة /170/ مدني .

3- أجازت المادة /218/ مدني الاتفاق على أعفاء المدين من أي مسؤولية تنشأ عن عدم تنفيذه التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم . أما الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية فيقع باطلاً ، وذلك لأن قواعد هذه المسؤولية تتعلق بالنظام العام ، وفقاً لما جاء في المادة / 218/ ، فقرة 3 مدني .

وتقوم هذه المسؤولية على ثلاثة أركان وهي:

1- الخطأ: ويعني عدم تنفيذ الالتزام أو تنفيذه بشكل معيب ، ويجب على المريض إثبات هذا الخطأ ، وذلك لأن التزام الطبيب بالشفاء هو التزام ببذل العناية أو بوسيلة ، كأن يثبت المريض بأن الطبيب نسي قطعة من الشاش في بطنه بعد العملية .

2- الضرر: لا تقوم المسؤولية المدنية إلا إذا كان هناك ضرراً . ويشترط في الضرر أن يكون مباشراً وأكيداً وشخصياً . ويمكن أن يكون مادياً أو أدبياً .

وبالتالي إذا لم يؤد خطأ الطبيب إلى إلحاق ضرر بالمريض فلا يكون مسؤولاً عن ذلك مسؤولية عقدية .

3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر: أي أن يكون الضرر الذي لحق بالمريض ناجماً عن الخطأ الذي ارتكبه الطبيب . فإذا انتفت علاقة السببية انتفت المسؤولية .

شكرا جزيلا