جنحة بناء بدون ترخيص

ومعناها ان يقوم الشخص بالبناء على قصعة ارض معده للمبانى ولكن دون الحصول
على ترخيص بذلك من الجهاتالمختصه وهنا يقوم الموظف المختص ويسمى فنى
التنظيم بتحرير محاضر بالمبانى المقامه وعادة ما يكون هناك محضر للحوائط
ومحضر للسقف ويتم تحويل المحضر للنيابه التى تحدد جلسه لنظر الموضوع وبتلك
الجلسه يطلب المتهم ندب خبير فى الدعوى والمحكمه تحدد جلسه لسداد الامانه
بحيث اذا تم سداد الامانه قبل الجلسه تاجلت القضيه بدون حضور المتهم لحين
ورود تقرير الخبير الذى يرسل للمتهم خطابا للمناقشه والمعاينه ويقوم الخبير
بالانتقال الى البناء المقام ليقوم بالمعاينه وهنا يقوم المتهم باحضار
شاهدين ليقرروا ان المبنى مقام من اكثر من ثلاث سنوات لكى يتم الحصول على
حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ليقوم الخبير بايداع تقريره فى
الدعوى موضحا به ان المبنى غير معلوم تاريخ بنائه وان هناك شهود يقررون بان
تاريخ البناء منذ اكثر من 3سنوات فيطلب المتهم الحكم بانقضاء الدعوى
الجنائيه بمضى المده
ثانيا البناء على ارض زراعيه
وهى لا تختلف عن سابقتها كثيرا من ناحية الاجراءات ويتبع فيها نفس الاجراءات السابقه

فيما يلى أحدث أحكام النقض فى انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة البناء بدون ترخيص
لما كان من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع
الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى
وقت وبأى وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا بما
يوجب نقضه وكان ما اورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من
الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل
اذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند
فى رفض الدفع الى عدم تقديم سنده مع ان تحقيق ادلة الادانة فى المواد
الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لايصح ان يكون رهنا بمشيئة المتهم ولم يبين
ان المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ انشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع
واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى احتساب مدة التقادم
من هذا التاريخ ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن اخلاله بحق
الدفاع فيتعين نقضه.
طعن رقم 13208 لسنة 65ق جلسة 15/3/2004 ))
ن جريمة البناء بغير ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال
البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن أقترف فى أزمنة
متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والاعتداء فيه مسلط على حق
واحد وإن تكررت هذه الأفعال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها
فارق زمنى يوحى بأنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر
القانون . وإن مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة تبدأ من تاريخ آخر
هذه الأفعال المتتابعة
( طعن رقم 589 لسنة 65ق جلسة 11/3/2001