منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

حالات الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من قاضي المحكمة الجزئية

اذهب الى الأسفل

حالات الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من قاضي المحكمة الجزئية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي في الأربعاء 11 أبريل 2018, 11:13 pm

حالات الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من قاضي المحكمة الجزئية
أولاً: مفاد نص المادة 330  من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون أجاز للمتهم الاستشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في الحالات الآتية:
 1- إذا ادعى المتهم – عند التنفيذ عليه – أن حقه في الاعتراض على الأمر الجنائي لا يزال قائما لعدم فوات مواعيد إعلان عدم القبول أو لعدم إعلانه بالأمر الجنائي أو لغير ذلك من الأسباب .
 2- إذا ادعى المتهم – عند التنفيذ عليه – أن مانعا قهريا منعه من الحضور بجلسة الاعتراض على الأمر الجنائي.
 3- إذا توافرت أسباب أخرى تتعلق بسلامة إجراءات تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي مما يكون محلا للإشكال.




*: إجراءات الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية

- يقدم الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي إلى النيابة العامة بالمحكمة الجزئية لترفعه إلى القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي المستشكل في تنفيذه.
 - يفصل القاضي المختص في الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي بغير مرافعة، فإذا تبين له عدم إمكان الفصل في الإشكال بغير مرافعة أو تحقيق فإنه يحدد جلسة أخرى لنظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور بهذه الجلسة.
 - إذا قبل القاضي المختص الإشكال اعتبر الأمر الجنائي كأن لم يكن وسارت الخصومة الجنائية وفقا للإجراءات العادية.
 - وإذا لم يحضر المستشكل بالجلسة المحددة لنظر الإشكال يعود للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ والحكم الصادر باعتبار الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

 


*: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية
مفاد نص المادة 330  من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئية لذات القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي المستشكل في تنفيذه أي أن المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي هي المحكمة الجزئية.
 



*: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة

أجمع الفقه على جواز الاستشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة، وجعل الاختصاص بنظر هذا الإشكال للمحكمة الجزئية قياسا على اختصاصها بنظر الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي.، وقد أخذت النيابة العامة بما أجمع عليه الفقه فقد كانت المادة 1549 من التعليمات العامة للنيابة قبل تعديلها تنص علي ".. فإذا كان الأمر الجنائي صادرا من النيابة، فإن القاضي الجزئي يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالأحكام والأوامر بوجه عام".

*************************
عاشت مصر حرة
avatar
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1396
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

http://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى